لا يكون الوكيل بالعمولة ضامنًا لتنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه إلا إذا تحمل ذلك صراحةً أو نص النظام على ذلك أو كان الضمان مما يقضي به عرف المنطقة التي يباشر فيها نشاطه، وفي هذه الحالات يستحق الوكيل بالعمولة أجرًا إضافيًا، وتحدد المحكمة المختصة مقدار الأجر الإضافي إذا لم يرتض الطرفان على تحديده.