فكرة اعتبار حصص وأسهم المدين المملوكة له في شركة تجارية محلاً قابلاً للتنفيذ استيفاءً لحق دائن شخصي للشريك هي فكرة حديثة في التنظيمات المقارنة، إذ درجت القوانين العربية على تقرير مبدأ استقلال الذمة المالية للشريك عن الشركة التجارية، والنص في كثير منها على عدم جواز بيع حصص المدين لصالح دائنه الشخصي، ولأن عقد الشركة عقد رضائي يصعب معه تصور فرض شريك جديد على باقي الشركاء ببيع حصص المدين في الشركة.