التوقيع على بياض لا يوجد ما يجرّمه؛ وإنما المجرّم هو: (إساءة استعمال التوقيع على بياض)، وأن هذه البرقية لا يستند عليها في نظامية التوقيع على بياض؛ لعدم تجريمه ابتداءً؛ كما أنها ليست مستنداً على استحقاق ما وقع على بياض؛ وإنما غاية ما تقتضيه هذه البرقية تخصيص آلية توقيع البنوك للمستفيدين لديهم على بياض.