1- يسري هذا المرسوم بقانون على التأجير التمويلي وفقاً لأحكامه، في أي من الحالات التالية: أ- إذا كان ذلك الأصل المؤجر موجوداً في الدولة أو في أي من المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم التأجير التمويلي. ب- إذا كان المركز الرئيسي للأعمال للمستأجر يقع في الدولة أو في أي من المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم التأجير التمويلي. ج- إذا نص عقد التأجير على سريان أحكام قوانين الدولة على العلاقة العقدية. 2- لا يسري هذا المرسوم بقانون على المناطق الحرة المالية في الدولة.