الشرط المانع من التصرف: يجوز اشتراط منع التصرف في مال بشرط أن يكون مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة، وتكون المدة المعقولة هي التي تستغرق حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.
الشرط المانع من التصرف: يجوز اشتراط منع التصرف في مال بشرط أن يكون مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة، وتكون المدة المعقولة هي التي تستغرق حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.