التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون. والمادة 729 من القانون المدني الأردني تنص على هذه القاعدة.
التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون. والمادة 729 من القانون المدني الأردني تنص على هذه القاعدة.