ما لم يثبت خلاف ذلك- يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل في الحالات الآتية:
١- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
٢- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
٣- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.